مواطنون مصريون يؤمنون بالتعليم بمفهومة الأشمل والأوسع طريقاً وحيداً لمكافحة التخلف ومجابهة معضلات التقدم ، ومعبراً للتنمية المتكاملة ، على طريق مصر دولة عصرية متحضرة ، فاعلة وقائدة ، لمحيطها العربي والأفريقي .
الهـــــدف
تشكيل قوة تأثير مجتمعية تستهدف مراقبة أداء كافة السلطات والجهات ذات الصلة بقضية التعليم بمفهومة الأشمل والأوسع والعمل على وضع المبادرات والأفكار الخلاقة أمام أصحاب القرار وتقديم رؤية نقدية للسياسات والقرارات المتعلقة بالتعليم ، وكذلك الإسهام في تشكيل رأى عام يضع التعليم في مكانه ومكانته المستحقة ، باعتباره القضية المركزية للأمة المصرية لبناء المستقبل وباعتباره مشروع آمن قومى .
الرســــالة
تشكيل قوة تاثير مجتمعية تستهدف مراقبة أداء كافة السلطات والجهات ذات السلطة بقضية التعليم والعمل على وضع المبادرات والأفكار الخلاقة أمام صاحب القرار وتقديم رؤية نقدية للسياسات والقرارات المتعلقة بالتعليم وكذلك الأسهام فى تشكيل رأى عام يضع التعليم فى مكانة ومكانتة المستحقة باعتبارة القضية المركزية للأمة المصرية لبناء المستقبل وبإعتباره مشروع آمن قومى .
الرؤيــــة
تختلف رؤيتنا فى المبادرة الماثلة ، عن جميع الرؤى فى مبادرات التعليم السابقة والحالية ، من حيث النظر إلي التعليم كمنظومة شاملة متكاملة الأبعاد تشمل كل قطاعات الدولة المصرية ومؤسساتها . فهى ترتكز على حتمية ربط التعليم بضرورات التقدم ومنطلقات وثوابت الهوية المصرية كما تستند كذلك على أن يرتبط التخطيط للتعليم ( شرطياً ) بالتخطيط لبناء الدولة . – نعلم علم اليقين أن ظهور نظرية لخلق منظومة تعليم فى مصر ، تمت على مدى سنوات وعقود ، غير أن تلك الجهود إفتقدت بمرور الوقت لقيمتي العصرية والفعالية فلم ينجح التعليم فى التماس حاجة مصر للتقدم ، ولم يتمكن من فتح أبواب الإرتقاء أمام المتعلمين ، كما لم يساعد على توفير إحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والخارجى . – ولذا فأن عمل المبادرة الوطنية ( التعليم آمن مصر القومى ) على إضفاء الحيوية على أربطة ومفاصل العملية التعليمية ، كى لا تظل أركان التعليم فى مصر كالأجرام السماوية التائهة فى الفضاء ، حيث لا رابط ولا مدارات تصطدم أحياناً وتتعارض مداراتها وأفلاكها أحياناً . ولكن السؤال الذى يطرح نفسه حثيثاً على بساط البحث :
هل يمثل التعليم بعداً هاماً في الأمن القومي للدول والشعوب ؟
الاجابة : نعـــــم
• فالتعليم قضية ومعركة آمن قومي ، بل هي خط الدفاع الأول في قضايا الوطن والمواطنة ، يخطئ كل من يظن أن مفهوم الأمن القومي في عالمنا المعاصر يقتصر على حماية حدود الدولة ، وأمنها الداخلي ، عبر سلسلة من الإجراءات العسكرية والأمنية ، فلقد أصبح للأمن القومي أفاق أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأطر والتي تلعب دوراً محورياً في تأمين مسيرة أي مجتمع ، وتحديد مدى قدرته على مواجهة التحديات التى تحيق به وفى رسم معالم حاضره ومستقبله .
• أن إعداد أجيال تؤمن بفكر وثقافة التسامح وتقبل الأخر وبناء عقول مستنيرة تقود مسيرة الوطن فى مجالات العمل المختلفة ، طبقاً لمعطيات العلم والتكنولوجيا وإعداد الشخصية القادرة على الفهم والتعامل مع إفرازات عصر العولمه بإنفتاحاته وتقلباته بوعى وذكاء ، مهام يقع العبء الأكبر منها على عاتق التعليم ومؤسساته ، وكلها مهام تمس بشكل مباشر أو بغير مباشر الأمن القومي ، والتسليم بتلك الأطروحات يجعل من التعليم معركة حقيقية تحتاج لحشد كل طاقات المجتمع .
• لقد أنتهي صراع الأيدلوجيات في العالم المعاصر ، وأصبح الصراع فى جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ، صراع الفكر والتكنولوجيا وتطويع العلم في مجالات الإنتاج ، فالصين المتقدمة في التعليم وتكنولوجيا التصنيع والإنتاج ، حققت تفوقاً ونجاحاً لم تحققه الصين الشيوعية ، والصراع بين دول العالم أصبح في إطار قفزات العلم وتطبيقاته وتوظيفها فى قنوات إقتصادية أن الدول القوية في عالمنا المعاصر هى التى تملك التقدم العلمى والتكنولوجى وتحقق بهما ازدهاراً فى جميع جوانب المجتمع ، فالصراع لم يعد على مناطق النفوذ الإستعمارى ، بل على ريادة العلم والإنتاج .
• فالتعليم هو تلك المضخة التى ستمد مشروعات التنمية بالكفاءات البشرية القادرة على تنفيذها ، كما أن التعليم هو الإجابة على كافة الأسئلة ، فلا حل لمشكلات الفقر والمرض إلا بالتعليم ، ولا أمل في نمو الإقتصاد والسياحة والزراعة والصناعة والخدمات إلا بالتعليم ، ولا نجاة من الإرهاب إلا بالتعليم ، كما أن ملفات العدالة الأجتماعية ومشكلات المشردين والعنصرية والتطرف ودور المرأة لن يحل جزورها غير التعليم .
• أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأفراد والهيئات فى صنع الأستراتيجية الوطنيه للتعليم فى مصر ، عبر حوار مجتمعى ممتد ، يتناول حاجة المجتمع للتعليم وأى تعليم تحتاجة مصر ولماذا ، وعلاقة التعليم بالتخطيط والأستراتيجية العامه للبلاد .
مبادرتنا وفق صحيح الدستور
أن المبادرة الوطنية التي أطلقناها تحت أسم ( التعليم آمن مصر القومى ) إنما تستند إلى أحكام الدستور المصري ، دستور ثورتى يناير ويونيه 2014 بمواده الواضحة الدلالة القاطعة البينة ، وقد حاول المشرع جاهداً وضع العديد من المواد التشريعية ، التى تساعد على تطوير التعليم و وردت تلك المواد تحت رقم 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 من الدستور المصرى الصادر 2014 لكن تلك التشريعات أصطدمت بالبيروقراطية من قبل بعض القيادات ، مما يستلزم تغيير وتعديل التشريعات المختلفة ، لتتوافق وتتوائم مع تلك الرؤى على أن تكون البداية بإعادة تأهيل وتدريب تلك القيادات ، حيث أن تلك القيادات هى التى تضع السياسات العامة للدولة ، وذلك لدفع عجلة الإنتاج والتنمية وجعل مصر فى مكانها المرموق فى مصاف الدول العظمى .
حيث ورد بنص المادة 19 من الدستور المصرى :
– التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية , والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الأبتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله , وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها , وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية , وفقاً للقانون .
– وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي له ، تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها .
كما نصت المادة 20 من الدستور المصرى :
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره , والتوسع في أنواعه كافه ، وفقاً لمعايير الجودة العالمية , وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل .
كما نصت المادة 21 من الدستور المصرى :
تكفل الدولة إستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية , وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية, وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقاً للقانون . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح, وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين, وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
كما نصت المادة 22 من الدستور المصرى :
المعلمون, وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم , الركيزة الأساسية للتعليم , تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية , ومهاراتهم المهنية , ورعاية حقوقهم المادية والأدبية , بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه
كما نصت المادة 23 من الدستور المصرى :
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته, باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة , وترعي الباحثين والمخترعين , وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي ، لا تقل عن1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي .
• وهى ضمانه قانونية حقيقية ضمنها المشرع للنهوض بالتعليم والبحث العلمى ، ولكن تلك النصوص ما زالت معطلة ولم يتم تفعيلها بعد .
الأستراتيجية المتعلقة بالمعلم
– وضع المعلم فى مكانتة المستحقة فى منظومة بناء المجتمع وبخاصة معلم المرحلة الابتدائية إتخاذ كافة الإجراءات التى توفر للمعلم الحياة الكريمة
– توفير برامج الدريب العصرية والأدوات والوسائل التعليمية
– إعادة النظر فى معايير قبول الدارسين بكليات التربية
– القيادة والإدارة
– وضع أليات للترقى تعتمد على الكفاءه وليس سنوات الخدمة
– معايير خاصة لإختيار القادة والمديرين
– دورات تدريبية للقادة والمديرين بصفة مستمرة .
– توجية الإعلام ومنظمات التوعية للحديث عن إحترام المعلم لمكانته فى المجتمع
الإستراتيجية المقترحة للمنهج
– تراعى المناهج الدراسية إثراء جوانب الإبداع التفكير التجريبي وثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة .
– توفير ثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة .جوانب المعرفية لدى الطالب عن بلاده تاريخها دورها فى محيطها العربي والإفريقى وفى الأسرة الأنسانية بوجه عام
– الثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة .تركيز على دور التعليم فى صياغة أخلاقيات وسلوكيات المجتمع ، الأسرة ، وفى تشكيل الهوية المصرية منذ الصغر.
– ربط الثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة .مناهج بالقدرات والخبرات التنافسية لمصر مثل السياحة قناة السويس الزراعة الشواطى الطاقة الشمسية
– وضع معايير جديدة لقياس مستوى الطالب التعليمى والفكرى والمهارات المكتسبة غير تلك المعمول بها حالياً والتى تنحصر فى الأجابة على أسئلة تختبر المعلومات فقط
– وفى سبيل ذلك ترى المبادرة ثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة .
الاأستراتيجية الجديدة للتعليم فى مصر ينبغى أن ترتكز على حزمة من المحررات ويساهم فى وضعها كل قطاعات الدولة وليس القطاعات المعنيه بالتعليم ثري وثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وإكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة شريطة أن تكون تابعة ومرتبطة بالأستراتيجية العامة للدولة وعلى باقى القطاعات وضع أستراتيجيتهم بالتوافق وما يحترم الأستراتيجية المستمرة للتعليم .
مفهوم التعليم طبقاً للمبادرة
– عندما أتحدث عن التعليم ، فإنى أعنى التعليم بمفهومه الأعم والأشمل ، وكجزء من منظومة أخلاقية وأجتماعية ، فمن المستحيل تغيير وتجديد المنظومة التعليمية ، بدون أحداث تغيير وفى نفس الوقت للمنظومة الأجتماعية والأخلاقية في المجتمع المصري .
– لا بد أن نتفهم أن التعليم لا بد أن يكون ثقافة مجتمع وأسلوب حياة ، فهو يؤثر ويتأثر بجميع المتغيرات والأحداث في مجتمعنا ، ولذلك فأن الفن تعليم والثقافة تعليم والأعلام تعليم والصحافة تعليم والأخلاق والتربية والسلوكيات تعليم والخطاب الديني تعليم والرياضة تعليم.
– لذلك فأن كل قطاع من قطاعات الدولة المصرية لا بد وأن يشترك فى وضع إستراتيجية شاملة واضحة لمعالم التعليم في الدولة المصرية التعليم بمفهومة الأعم والأشمل :
هذه الأستراتيجية لا بد أن تكون تقوم على 4 محاور رئيسية :
1- نواحى القوة وما تم انجازه .
2- نواحى الضعف فى المنظومة التعليمية بصفة عامة وشاملة وسبل معالجتها .
3- الفرص المتاحة أمامنا .
4- التهديدات التى تواجهنا .
كما أن تلك الأستراتيجية يجب أن تشتمل على سبع نقاط هامة
1- إحتياجات سوق العمل المحلية والعربية .
2- تنمية القدرات والمهارات البشرية .
3- التدريب.
4- التعليم المدرسى.
5- التعليم العالى.
6- ثقافة البحث والبحث العلمى.
7- مساهمة القطاع الخاص للمنظومة التعليمية.
هذه الأستراتيجية تحتاج أن تطرح للمناقشة العامة والتعليق قبل أن تتحول إلى ورقة عمل نهائية بعد ذلك لا بد أن يقوم كل قطاع وكل وزارة بوضع الأستراتيجية الخاصة بها والتى تتفق وتتماشى مع الأستراتجية العامة للدولة المصرية . – ولذا فينبغى أن تكون هناك أستراتيجية عامة وشاملة ، تضعها الدولة ، بمشاركة كل الوزارات والقطاعات ، وبالتعاون مع ذوى الكفاءة والخبرة ، لمنظومة التعليم .
المقترحات المتعلقة بالتعليم المدرسى
أن المبادرة الوطنية ( التعليم أمن مصر القومى ) ترى ضرورة أن تتضمن الأستراتيجية الخاصة بالتعليم المدرسي ، بعض النقاط التالية :
1-الإستراتيجية المقترحة من أجل التعليم الفني والمهني :
– أنشاء مجلس تعاون بين رجال الأعمال والمتخصصين في التعليم الفنى للمشاركة فى تطوير المناهج وطرق التدريس والتقييم ، بما يتماشى ويتناسب مع إحتياجات سوق العمل .
– توسيع مفهوم التعليم الفنى بحيث لا يشمل فقط على التعليم المهنى الزراعى والتجارى والصناعى ، ليشمل تخصصات أخرى تلبية لإحتياجات الاقتصاد المصري من العمالة فى قطاعات حيوية مثل السياحة والفندقة ، بشرط إدماج هذه التخصصات في مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية مما يساعد خلق وتطوير مفهوم ووعى المواطن بثقافة السياحة وهو مورد أساسي للدولة .
– ربط التعليم بتطورات سوق العمل وأحياء مبادرات التعاون فى مجال التعليم مع بعض الدول وبخاصة فى مجال التعليم الفنى والمهني من خلال إقامة المدارس والمعاهد المشتركة .
– خلق وأحياء منظومة التعليم الحرفي التى تعتمد على التدريب المباشر فى ورش العمل المتخصصة إعتماد المستشار التعليمي للطالب لمساعدته على تلمس دورة ومستقبلة .
– على أن يكون هناك تنسيق بين جميع الوزارات المعنية بالتعليم في جميع مراحله والتوصية بإدماجهم في وزارة واحدة حتى يسهل المتابعة والربط بين المناهج في المراحل المختلفة التي تخدم إنتاج ما يتطلبه سوق العمل بشكل عام وسرعة التنفيذ والمتابعة .
الرســــالة
ترى المبادرة الوطنية ” التعليم آمن مصر القومى ” أنه لا بديل لمصر عن وضع أستراتيجية قومية للتعليم ، لا تعتمد فقط على توفير الأمكانيات ومعالجة الثغرات وإنما وبشكل أساسي ، أستراتيجية تجعل من التعليم حلاً لكل المشكلات وإجابة على أسئلة التقدم ، وفاعلاً جوهرياً فى تشكيل الهوية المصرية وسلوكيات وقيم المجتمع وبناء الأسرة وبحيث يصب ذلك فى الأساس ببناء شخصية الفرد وان ترتبط تلك الأستراتيجية عضوياً وبشكل غير قابل للأنفصال بالأستراتيجية العامة للدولة .
– كما تستهدف المبادرة توحيد الرأى العام لأقناع متخذ القرار بأهمية أحداث ثورة حقيقية فى إعادة بناء الأنسان المصرى من خلال تغيير جزرى وشامل للمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل على أن تكون ضمن الأستراتيجية العامة للدولة والأسهام فى تشكيل رأى عام يضع التعليم فى مكانته المستحقة بإعتباره القضية المركزية للأمة المصرية لبناء المستقبل وبإعتباره مشروع آمن مصر القومى .
– كما لا تقتصر المبادرة فقط على إعادة تأهيل المعلم أو المتعلم ، ولكن تمتد لتشمل المجتمع باكمله ، فالتعليم لا يقتصر على التعليم المدرسي أو الجامعي فقط ، ولكن يتسع ويمتد ليشمل المنزل والمجتمع والنادي والخطاب الديني والأعلامى وغيرها من الوسائل التى تؤثر فى سلوك وسلوكيات الفرد .
– إذا أردت سيدى مستقبل أفضل للتعليم ، فيجب أن يكون مشروع مصر الأول والقومى لأننا فى أشد الحاجة إلى تعليم واعى متفتح حضارى يبنى على مناهج حديثة متطورة لتدعيم الهوية المصرية وثقافات العمل والإنتماء والإلتزام وبناء المجتمع .
– فمن المستحيل تغيير وتجديد المنظومة التعليمية بدون أحداث تغيير وفى نفس الوقت للمنظومة الأجتماعية والأخلاقية فى المجتمع المصرى ، نحن فى حاجة إلى ثورة لتغيير السياسات وليس تغيير الأشخاص والحكومات ، ثورة إعادة بناء الأنسان ، يساهم فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته التعليمية والثقافية والدينية والصحية .
– فالتعليم هو تلك المضخة التى ستمد مشروعات التنمية بالكفاءات البشرية القادرة على تنفيذها ، علما بأن رؤيتناً توصى بأن تكون البداية بالقيادات حيث أن تلك القيادات هى التى تصنع السياسات ، وقد سبق أن أرسلنا العديد من الدارسين للخارج وعند عودتهم يتم الإصطدام بالقيادة التى تعرقل نقل الخبرات التى يكتسبها المتدربون .
– كما ترى المبادرة ضرورة أحياء ثقافة البحث العلمى وتقبل الأخر وأكتشاف القدرات الخاصة لدى الطلبة ، أن الأستراتيجية الجديدة للتعليم فى مصر ، ينبغى أن ترتكز على حزمة من المحررات ويساهم فى وضعها كل قطاعات الدولة وليس القطاعات المعنية بالتعليم فقط ، شريطة أن تكون تابعة ومرتبطة بالأستراتيجية العامة للدولة ، وعلى باقى القطاعات وضع أستراتيجيتهم بالتوافق وبما يحترم الأستراتيجية المستمرة للتعليم .
